محسن کدیور ضمن تبریک میلاد امام علی (ع) در 13 رجب، پنج پرسش شرعی را به عنوان «پرسشهای مردم رشید و مظلوم ایران از پیشوایان دینیشان» با استاد خود در میان نهاد.

متن کامل این پرسش و پاسخ تاریخی به شرح ذیل است:

پاسخ‏هاى فقهى – سياسى حضرت آيت‏اللّه العظمى منتظرى

به پرسش‏هاى حجةالاسلام والمسلمين دكتر محسن كديور

(بسم اللّه الرحمن الرحيم(

محضر مبارك فقيه متأله، علامه مجاهد، شيخنا الاستاد، آيت‏اللّه العظمى منتظرى دام‏ظله

سلام عليكم

ميلاد مسعود مولاى متقيان، امام مظلومان، اسوه عدالت‏جويان و سرور آزادى‏خواهان على‏بن ابى‏طالب(عليه الاف التحيةوالسلام) را به آن عالم ربانى تبريك و تهنيت عرض مى‏كنم. اين عيد سعيد را در شرايطى برگزار مى‏كنيم كه دهها پيرو آن امام همام‏در اعتراض مسالمت‏آميز به حق‏كشى‏هاى حكومت ايران، شهيد و صدها نفر مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانى شده‏اند. تأسف‏بار آن‏كه اين همه تجاوز به حقوق مشروع مردم به نام اسلام و تشيّع صورت گرفته است. سوگوارانه از نام سبز على(ع) خرج مى‏كنندو به راه سياه معاويه مى‏روند.

از محضر شما آموخته‏ام كه اشاعه معارف قرآنى، تعاليم نبوى و احكام اهل بيت بهترين راهكار مبارزه با ظلم و جور در هرشرايطى است. اينك به مقتضاى حال و براى روشن نگاه داشتن كورسوى <اميد> در دلهاى پاك نسل جوانى كه از متوليان رسمى به نام‏اسلام قساوت ديده، به نام تشيّع خرافات شنيده، و روح و روانشان از اين همه دروغ و ريا و خيانت در امانت زخمى و خسته است،به در خانه‏اى آمده است كه خانه اميد ملت مظلوم ايران است و ياد مجاهدت‏ها و دفاع جانانه شما از حقوق به تاراج رفته ملت -به‏ويژه در 13 رجب سال 1376 و بيش از پنج سال حبس خانگى متعاقب آن – هرگز از حافظه تاريخيش محو نمى‏شود. بر اين شاگردكوچك خود منّت بگذاريد و با پاسخ به اين پرسشهاى شرعى در اين ظلمت‏كده روزنى به نور بگشاييد. اين پرسشها، پرسشهاى مردم‏رشيد و مظلوم ايران از پيشوايان دينى‏شان است.

از اين‏كه با صرف وقت گران‏بهاى خود – علاوه بر اين‏كه به شكوفايى فقه <عدالت محور> اهل بيت(ع) يارى كرده از سقوط آن درورطه فقه اشعرى < امنيت محور > توجيه‏گر ظلم ممانعت مى‏كنيد – براى مؤمنان تشنه حق در اين شرايط خطير ارائه طريق مى‏فرماييد،صميمانه سپاسگزارم. اميدوارم اين شاگرد كوچكتان را در اين كنج غربت از دعاى خير فراموش نفرماييد.

عزّت عالى مستدام باد

محسن كديور

14 تير 1388

———————————

سؤال 1 – تصدّى مناصبى كه بر اساس قانون لازم‏الرّعايه – شرط ضمن عقد خدمت كليه متصديان خدمات عمومى – مشروطبه شرايطى الزامى از قبيل عدالت، امانتدارى، تدبير و برخوردارى از رأى اكثريت مردم است، پس از سقوط شرايط و احرازمكرّر صفات متضادّ به نحو شياع و در حد اطمينان قريب به يقين، چه حكمى دارد؟

< بسم اللّه الرحمن الرحيم >

< وسيعلم الذين ظلموا اىّ منقلب ينقلبون >

جناب مستطاب حجةالاسلام والمسلمين آقاى دكتر محسن كديور دامت بركاته

پس از سلام و تحيّت و تبريك متقابل. پاسخ تفصيلى سؤالات جنابعالى فرصت بيشترى مى‏طلبد، ولى اجمالاً به پاسخ‏هايى اشاره‏مى‏شود:

ج 1 – از بين رفتن هريك از شرايط مذكور در سؤال كه شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعيت اصل توليت و تصدى امور عامه‏جامعه دخيل است خود به خود و بدون حاجت به عزل، موجب سقوط قهرى ولايت و تصدى امر اجتماعى و عدم نفوذ احكام‏صادره از سوى آن متولى و متصدى مى‏گردد، و اما شرايطى غير از آن شرايط كه شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعيت اصل توليت وتصدى آن امور معتبر نيست ولى طرفين يعنى متولى و متصدى و مردمى كه او متولى و متصدى كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته وتعهد نموده‏اند تخلف از اين‏گونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم مى‏توانند متصدى و متولّى را به‏واسطه تخلف از شرطاز منصبش عزل نمايند. ولى سقوط عدالت، امانتدارى يا برخوردارى از رأى اكثريت و تأييد مستمر از ناحيه آنان كه از شروطمشروعيت توليت و زمامدارى است موجب مى‏شود كه پس از سقوط آنها، اصولى مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره‏كارهاى متصدى در امور جامعه كه فاقد شرط گرديده جارى نشود، بلكه وى بايد براى اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاق‏حقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بيّنه‏اى معتبر و دليلى معقول براى مردم بياورد و آنان را راضى كند. و در موارد اختلاف‏در پيشگاه داورى آزاد، عادل و بى‏طرف و كاملاً مستقل از حاكميت ادعاى خود را به اثبات رساند. و داورى هر نهادى كه زير نفوذ ياوابسته به او باشد شرعاً و عقلاً حجت نمى‏باشد.

سؤال 2 – وظيفه شرعى مردم در قبال چنين متصديانى – كه عليرغم امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر مكرّر ناصحان و مشفقان براعمال خلاف شرع خود اصرار دارند – چيست؟

ج 2 – همانگونه كه گفته شد متصديانى كه شرعاً و عقلاً توليت و تصدى امر اجتماعى را از دست داده‏اند خود به خود از مقام خودمعزولند و تصدى آنان هيچگونه مشروعيتى ندارد و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت ومقبوليت آنها را در نزد خود و بركنارى آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر و حفظ ترتيب < الاسهل‏فالاسهل والانفع فالانفع > و انتخاب مفيدترين و كم هزينه‏ترين راه ممكن ابراز داشته و بخواهند.بديهى است كه اين وظيفه‏اى همگانى‏مى‏باشد كه هر كس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهى و توانايى كه دارد فرامى‏خواند و كسى نمى‏تواند به بهانه‏اى ازعمل به آن شانه خالى كند و خواص جامعه كه از همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ كلمه و اعتبار بيشترى برخوردارندمسئوليتى خطيرتر دارند و بايد با اتحاد و همفكرى و ايجاد احزاب و تشكيلات و تجمعات خصوصى و عمومى به ديگران‏اطلاع‏رسانى كرده و راه چاره را به آنها بنمايانند. مولى اميرالمؤمنين(ع) در وصيّت آخرشان فرمودند: < لا تتركوا الامر بالمعروف‏والنهى عن المنكر فيولّى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم > ( نهج‏البلاغه نامه 47) حاكميّت و تسلط اشرار نتيجه طبيعى ترك‏امربه‏معروف و نهى‏از منكر است، زيرا آنان از فرصت‏ها سوء استفاده مى‏كنند.

سؤال 3 – آيا ارتكاب معاصى كبيره ذيل و اصرار بر آنها به سلب < ملكه عدالت > و تحقق < ملكه جور > منجر مى‏شود يا خير؟

الف – آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه.

ب – آمريّت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و جرح مردم بيگناه در شوارع.

ج – ممانعت قهرآمز از اقامه فريضه امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين از طريق انسداد كليه مجارى‏عقلانى و مشروع اعتراض مسالمت‏آميز.

د – سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عن‏المنكر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلاف‏واقع از آنها.

ه – ممانعت از اطلاع‏رسانى و سانسور اخبار كه مقدمه واجب انجام فريضه امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر و نصيحت به ائمه‏مسلمين است.

و – افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اين‏كه < هر كه با متصديان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس‏خارجى است>

ز – كذب و شهادت دروغ و گزارشهاى خلاف واقع در امور مرتبط با حق‏الناس.

ح خيانت در امانت ملى.

ط – استبداد به رأى و بى اعتناى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان.

ى – ممانعت از تصرّف مالكان شرعى در مِلك مُشاع سرنوشت ملى.

ك – وهن اسلام و شَين مذهب از طريق ارائه چهره‏اى بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيّع‏در جهان.

ج 3 – ارتكاب همه معاصى نامبرده يا اصرار بر برخى از آنها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و از مصاديق‏آشكار ظلم و بى‏عدالتى است. به‏راستى اگر اين‏گونه معاصى موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه عموم نباشد پس چه‏معصيتى است كه انجام آن گواه ستم و بى‏عدالتى در انظار همگان است؟! و روشن است كه هرگونه معصيتى به‏ويژه چنان معاصى‏نامبرده در صورتى كه در قالب دين، عدالت، قانون انجام گيرد مفسده‏اى افزون دارد و بيشتر موجب خروج از عدالت شده و داراى‏مجازات دنيوى و اخروى شديدترى خواهد بود، زيرا اين‏گونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت مفسده فريبكارى ومفسده تخريب چهره دين، عدالت و قانون را نيز دربر دارد.

و در مواردى كه كارهايى به نظر متصديان حاكميت، عادلانه و مشروع و به نظر عده زيادى از مردم، نامشروع و مصداق فسق وظلم و تضييع حقوق مى‏باشد، بايد نظر و قضاوت داوران عادل و بى‏طرف و مرضىّ‏الطرفين ملاك قرار گيرد.

سؤال 4 – آيا تمسك به جملاتى از قبيل < حفظ نظام از اوجب واجبات است > مجوّز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زيرپانهادن بسيارى از ضوابط اخلاقى و محكمات شرعى از قبيل صداقت و امانتدارى است؟ آيا به بهانه حفظ < مصلحت نظام > مى‏توان از اجراى اصل اصيل < عدالت > – كه صفت مميّز فقه سياسى تشيّع در طول تاريخ بوده است – صرف‏نظر كرد؟ اگر برخى‏متصديان، مصلحت نظام را با مصلحت شخصى خود اشتباه گرفته باشند و بر تشخيص خطاى خود اصرار كنند، وظيفه شرعى‏مؤمنان چيست؟

ج 4 – حفظ نظام به خودى خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مى‏باشد؛ به‏ويژه اگر مقصود از »نظام« شخص‏باشد. نظامى كه گفته مى‏شود: »حفظ آن از اوجب واجبات است« نظامى است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده عدل و اجراء فرائض‏شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته، تمسك به جمله»حفظ نظام از اوجب واجبات است« به هدف توجيه و صحه‏گذارى بر امور متصديان و كارگزاران و عدالت‏نمايى كار آنان براى‏ديگران در حقيقت تمسك به عام در شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضى رفتن است؛ كه اگر چنين تمسكى ازروى ناآگاهى باشد بايد طبق مراتب امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر با آن معامله نمود. از طرف ديگر بديهى است كه با كارهاى ظالمانه وخلاف اسلام نمى‏توان نظام اسلامى را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصل نياز به نظام براى اجراى عدالت و حفظ حقوق، و در يك كلمه‏اجراى احكام اسلامى است؛ پس چگونه متصور است با ظلم و جور و كارهاى خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ وتقويت نمود؟ حاكميتى كه بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و تصرف غاصبانه و تغيير در آراء آنان و كشتن و بستن وبازداشت و شكنجه‏هاى قرون‏وسطى و استالينى و ايجاد خفقان و سانسور روزنامه‏ها و اخلال در وسائل ارتباطى و زندانى كردن‏عقلاء و نخبگان جامعه به بهانه‏هاى واهى و تحميل اعتراف به امور خلاف واقع به‏ويژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان‏محكوم و بى‏ارزش است، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بيت عصمت و طهارت ( ع ) اقرار و اعتراف در زندان يك ذرّه اعتبارشرعى و قانونى ندارد و نمى‏تواند ملاك حكم باشد. (وسائل، كتاب الاقرار، باب 4 و ابواب حدالسرقة، باب 7)

مردم رشيد ايران نيز از حقيقت اين اعترافات كه نمونه‏هاى آنها در تاريخ حكومت‏هاى فاشيستى و كمونيستى ثبت است كاملاً آگاه‏مى‏باشند و مى‏دانند اين اعترافات و مصاحبه‏هاى ساختگى تلويزيونى با زور و شكنجه و تهديد در جهت پنهان نمودن ظلمها وبى‏عدالتى‏ها و تحريف چهره اعتراضات مسالمت‏آميز و قانونى مردم، از فرزندان به بند كشيده آنان گرفته مى‏شود. و مسئولين مربوطه‏بدانند كه آمر و متصدى و مباشر گرفتن اين‏گونه اعترافات و مصاحبه‏هاى دروغ گناه‏كار و مجرمند و شرعاً و قانوناً مستحق تعزيرخواهند بود. كشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصميم از ناحيه آنان مى‏باشد، و متصديان امور خدمتگزار مردم مى‏باشند.مردم بايد بتوانند با تجمعات آزادانه و تبليغات كتبى و شفاهى از حقوق خويش دفاع كنند، شاه هنگامى صداى انقلاب مردم را شنيدكه ديگر دير شده بود. اميد است متصديان امور نگذارند به آنجا برسد، بلكه هرچه زودتر در برابر خواسته‏هاى ملت خويش انعطاف‏پيدا كنند، جلو ضرر را از هرجا بگيريم به نفع خواهد بود.

سؤال 5 – امارات شرعى < ولايتِ جائر > چيست و علماى اعلام ( اعلى اللّه كلمتهم ) و نيز مكلفان در قبال بروز آن چه‏وظيفه‏اى دارند؟

ج 5 – جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاق‏هاى ملى است كه در قالب قانون درآمده باشد و كسى كه متولى‏امور جامعه است و بدين‏گونه مخالفت مى‏ورزد جائر و ولايتش جائرانه است و تشخيص چنين ولايتى در درجه اول بر عهده خواص‏جامعه يعنى عالمان دين‏آشنا و مستقل از حاكميّت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مى‏باشد كه هم به احكام وموازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينان‏آور به مخالفت عمدى با آنها پى‏برده و مى‏توانند آن را مستدل‏كنند. مشروط بر اين‏كه از هرگونه نفوذ حاكميّت و ملاحظات خطى و سياسى آزاد و مستقل باشند. و در درجه دوم بر عهده عموم‏مردم است كه به اندازه آگاهى خود از آن احكام و قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رودر رويى مستقيم با موضوعات ومشكلات دينى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند.

بالاخره به طور اجمال عدالت يا بى عدالتى حاكمان امرى ملموس در جامعه و آثار آن نمايان است، و چهره در نقاب ندارد. و هركس به هر مقدار آگاهى و توان در مقابل بى‏عدالتى‏ها و تضييع حقوق مردم مسئوليت دارد و بايد ديگران را هم آگاه كرده و هم بادرنظر گرفتن شرايط موجود و حفظ مراتب امربه‏معروف و نهى از منكر راهكار ارائه دهد چون نمى‏شود و نمى‏توان باور كرد كه‏انسانى عدالتخواه باشد ولى در راه آن گامى برندارد يا هراس داشته يا خود و ديگران را با تسويل و آراستن كوتاهى خود يا تسويف وامروز و فردا كردن و يا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم كند. ترس از مخلوق شرك باللّه العظيم است و تسويل و تسويف هم ضلال واضلال. سيره اولياى معصومين(ع) نيز تلاش در راه عدالت اجتماعى بود و اگر آنها تنها به امور فردى اسلام همت و اكتفاء داشتند اين‏همه ظلم و ستم بر آنان و به بند و حصار كشيدن و تحت مراقبت قراردادن و در نهايت به شهادت رساندن آنان براى چه بود؟! خداونداز عالمان به خصوص عالمان دين ميثاقى غليظ گرفته كه در مقابل ظلم سكوت نكنند < اخذاللّه على العلماء ان لا يقارّوا على كظّة ظالم‏و لا سغب مظلوم > (نهج البلاغه / خطبه 3). البته عمل به اين ميثاق همانگونه كه ثوابى عظيم دارد هزينه‏اى سخت هم خواهد داشت.( أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون. و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اللّه الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين)(عنكبوت / 2 و 3)

به هوس راست نيايد به تمنّى نشود

اندر اين راه بسى خون جگر بايد خورد

ان شاء اللّه موفق باشيد

17 رجب 1430 – 19/4/1388

قم المقدسة – حسينعلى منتظرى

منبع