مقاله نيويورک تايمز درباره اختلافات درونی در نظام ايران

منازعه قدرت در پشت پرده حوادث خيابانی

مايکل اسلکمن

اگرچه خيابان های ايران عمدتاً در سکوت فرو رفته اند، اما اين بار کشمکش قدرت بر سر ماهيت حکومت، در پشت صحنه در جريان است. نبردی فراتر از مناقشات انتخاباتی اخير، که از 30 سال پيش و همزمان با تأسيس انقلاب اسلامی بر پايه حکومت دينی و دموکراسی آغاز شده است.

در ايرانِ پس از انتخابات، نارضايتی فزاينده ای ميان بسياری از چهره های سياسی و دينی بوجود آمده است. به گفته تحليلگران، نظام دولتی که قدرت خود را بر مشروعيت دينی و انتخاباتی استوار کرده بود، اکنون عملاً گونه ای از خودکامگی را در چهارچوبی امنيتی به نمايش گذاشته است.

در ميان متحدان رئيس جمهور ايران کسانی پيدا می شوند که حتی وجود نهادهای انتخاباتی را نيز زير سؤال برده اند.

جالب توجه ترين نکته اين است که بسياری از رهبران بانفود دينی نسبت به پشتيبانی از محمود احمدی نژاد و يا آيت الله علی خامنه ای رهبر عالی کشور، پا پيش نگذاشته اند. حتی برخی از افراد که به طور سنتی پشتيبان دولت بوده اند، اکنون ساکت مانده اند و يا به انتقادات ضمنی دست زده اند.

بر سااس گزارش های خبری از ايران، تنها دو نفر از روحانيون عاليرتبه انتخاب مجدد احمدی نژاد را به وی تبريک گفته اند. آيت الله ابراهيم امينی يکی از امامان جمعه محافظه کار شهر مقدس قم، معترضان را به جای اغتشاشگر، «مردم» خواند و آيت الله العظمی ناصر مکارم شيرازی نيز خواستار مصالحه و سازش ملی شد.

برخی از آيت الله العظمی های بانفوذ در رأس هرم دينی مذهب شيعه که به عنوان چهره های اصلاح طلب شناخته می شوند، نتايج تقلبی انتخابات و رفتار وحشيانه دولت با معترضان را محکوم کرده اند. يکی از نهادهای روحانی شاخص در قم نيز روز يکشنبه، دولت جديد را غيرمشروع خواند.

با همه اين اوصاف، آيت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد و متحدانشان، بر نهادهای قدرتمند کشور اشراف کامل دارند. آنها کنترل نيروی انتظامی، دادگاه ها و دفاتر دادستانی را در دست دارند. گروه قدرتمند اصلی روحانيون و طرفداران محافظه کار آنها نيز هنوز به اين دو چهره وفادار هستند: برای مثال، آيت الله مرتضی مقتدائی يکی از روحانيون افراطی در شهر قم روز سه شنبه گفت: «بحث انتخابات خاتمه يافته است.» هيچ چهره دينی نمی تواند در کوتاه مدت با اين گروه قدرتمند دربيفتد.

اما آنچه در درازمدت رخ خواهد داد، به حوادث جاری و حل و فصل مناقشه ربط خواهد داشت.

محمد سهيمی استاد دانشگاه کاليفرنيای جنوبی می گويد: «وجه ديکتاتوری رژيم در کوتاه مدت، حاکم خواهد بود. به باور من اگر انتخابات ديگری در کار باشد، بسياری از مردم رأی نخواهند داد، زيرا اعتمادی به رژيم نخواهند داشت. اما در عين حال، اين مسأله سبب تقويت جنبش اصلاح طلبی و آزادی خواهی می شود که درشرايط فعلی وجود دارد. به نظر من جنبش در درازمدت واقعاً قوی تر شده است.»

در حال حاضر افراطی ترين نيروهای ايران قدرت گرفته اند. آيت الله محمد تقی مصباح يزدی مراد معنوی آقای احمدی نژاد اعلام کرده نهادهای انتخاباتی منفور دولت دينی هستند و نبايد ارزشی داشته باشند.

به گفته برخی تحليلگران، سوق داده شدن ايران به سوی کشوری کمتر دموکراتيک و صاحب جلوه هائی از جمهوری بوده پای مير حسين موسوی، نخست وزير و يار سابق آيت الله روح الله خمينی، را به صحنه باز کرده است.

وقتی مناقشات بالا گرفت و آقای موسوی تسليم نشد، وی هشدار داد چنانچه به اتهام تقلب رسيدگی درستی نشود، ساختار ايدئولوژيک کشور صدمه می خورد و درستی دشمنان ايران اثبات می شود.

آقای موسوی در جريان نامه ای که پس از انتخابات برای درخواست برگزاری رأی گيری مجدد نوشته بود، آورده: «اگر حجم گسترده تقلبات و جابجائی آرا که آتش به خرمن خشم مردم زده را به عنوان شواهدی از درستی و عدالت اعلام کنيد، جمهوريت نظام کشته می شود و ناسازگاری اسلام و جمهوريت در عمل اثبات می شود.»

رسول نفيسی استاد دانشگاه استرير که وقايع ايران را دنبال می کند، گفت: «حوادث انتخابات خرداد 1388 در ايران تا حد زيادی، ادعای جمهوريت در انقلاب اسلامی ايران را عريان کرد و فرآيندی را که در انتخابات سال 1384 آغاز شده بود، تکميل کرد.»

مراکز قدرت در نظام ايران، صحنۀ نبرد تا مرگ را تداعی می کنند. در اينجا مصالحه تنها به معنای کنار رفتن نيست، بلکه به معنی ضعف و سستی است.

منبع: نيويورک تايمز- 7 ژوئيه