صدای آمریکا

روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد زیمنس، یکی از بزگترین شرکت های مهندسی جهان ممکن است به دلیل فروش تجهیزات شنود به دولت جمهوری اسلامی ایران، بستن قراردادی چند میلیون دلاری با اداره حمل و نقل شهری لس آنجلس را از دست بدهد.

چهره های سیاسی کالیفرنیا و طرفداران ایرانی حقوق بشر می گویند مقامات هنگام واگذاری قراردادها باید این حقیقت را در نظر داشته باشند که شرکت آلمانی زیمنس و شرکت ژاپنی نوکیا، مشترکاً در سال ۲۰۰۸ تجهیزاتی را به شرکت مخابرات ایران فروختند که به گفته خود این دو شرکت می تواند ایمیل ها، مکالمات تلفنی و صفحات اینترنتی که کاربران از آن ها بازدید کرده اند را، شنود کند.

فشارسیاسی جهانی به خاطر اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب تظاهرات مردمی و برنامه اتمی جمهوری اسلامی، می تواند بر روند رأی گیری هیأت مدیره اداره حمل و نقل شهری لس آنجلس که تعیین می کند کدام شرکت تهیه واگن های قطار برای لس آنجلس را برعهده خواهد گرفت، تأثیر بگذارد.

ریچارد کتز، عضو هیأت مدیره اداره حمل و نقل شهری لس آنجلس می گوید:« هنگامی که شهرداری و هیأت مدیره خودداری از سرمایه گذاری در ایران را تشویق می کند، مذاکره ما با زیمنس یا هرشرکت دیگری که با ایران طرف معامله است اقدامی متظاهرانه خواهد بود».

شیرین عبادی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر روز پنجشنبه به واشنگتن تایمز گفت از مقامات لس آنجلس می خواهد این قرارداد بزرگ را با زیمنس امضا نکنند. خانم عبادی همچنین از مردم ایالت کالیفرنیا خواست با نوشتن نامه به نمایندگان محلی خود خواستار تحریم زیمنس شوند.

شیرین عبادی در ایمیلی به واشنگتن تایمز می نویسد:« شهر لس آنجلس نباید با شرکت هایی مثل زیمنس که در نقض حقوق اولیه بشر از جمله حق آزادی بیان و حق برخورداری از حریم شخصی علیه مردم ایران نقش داشته اند، وارد قرارداد شود.» خانم عبادی ادامه می دهد این وظیفه دولت هاست که ارزش ها را ارج نهند و به حقوق جهانی بشر احترام بگذارند، پیشه کردن چنین روشی برای شرکت ها و کارخانجات بزرگ نیز اهمیت فراوانی دارد.»

برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ همچنین با ذکر این نکته که شرکت های نوکیا و زیمنس در اعمال سانسور در ایران نقش داشته اند به واشنگتن تایمز می گوید:« اگر چنین شرکت هایی عواقب عملکردشان و تأثیر چنین اقدامی را برکار خود لمس کنند، تمایل کمتری برای ورود به توافق با دولت هایی که سعی دارند حقوق اولیه انسانی مردم خود را محدود سازند، خواهند داشت.»

قرار است در این هفته، هیأت مدیره اداره شرکت حمل و نقل شهری لس آنجلس تصمیم بگیرد که آیا قرارداد فعلی خود با شرکت ایتالیایی «آنسالدوبردا» را برای ساخت ۱۰۰ واگن قطار برای متروی لس آنجلس تمدید کند یا نه. هرچند، مقامات ارشد سازمان حمل و نقل لس آنجلس از عملکرد این شرکت ایتالیایی رضایت ندارند و زیمنس اصلی ترین جایگزین این شرکت محسوب شده است.

اداره حمل و نقل شهری لس آنجلس بنا به گزارش های مدیرکل و مسئول امور اداری آن ،با شرکت ایتالیایی دارای برخی مشکلات است واز عملکرد آن راضی نیست.

چهره های سیاسی کالیفرنیا از مجادلات پیرامون شرکت زیمنس آگاهند. لس آنجلس محل تمرکز یکی از بزرگترین جوامع ایرانیان خارج از کشور است که وقایع ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر را از نزدیک دنبال کرده اند.

مت زابو، سخنگوی شهردار لس آنجلس می گوید شهرداری معامله زیمنس با دولت ایران را در مواجهه با این شرکت مورد ملاحظه قرار می دهد «چرا که پیشتر نیز سعی کرده جلوی فعالیت شرکت های طرف معامله با جمهوری اسلامی را بگیرد.»

به گفته گروه آلمانی « بمب را متوقف کن» Stop the Bomb ، زیمنس سال گذشته معامله ای به ارزش ۶۱۹ میلیون دلار با ایران داشت، که در ابتدا در بخش زیربنایی و انرژی بود.

یک سخنگوی شرکت زیمنس از اظهار نظر درباره این مسئله خودداری کرد. پروژه مشترک زیمنس- نوکیا تجهیزات شنود را چندی پیش در سال ۲۰۰۹ به یک شرکت دیگر آلمانی فروخته است.

لس آنجلس قصد دارد شبکه مترو را در چند سال آینده توسعه دهد و در تاریخ ۲۳ ژوئیه، اول مرداد بستن قراردادی برای صد واگن به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار بررسی کند و آنگونه که «براد شرمن» نماینده دمکرات این هیأت می گوید اداره حمل و نقل شهری لس آنجلس قطعاً همکاری زیمنس با ایران را مدنظر قرار می دهد.

آقای شرمن می گوید:«زیمنس یکی از شرکت های عمده فعال در ایران است. عملکرد این شرکت قعطاً تلاش های ما برای اعمال فشار اقتصادی به ایران را کمرنگ می کند».

واشنگتن تایمز می نویسد گروه های یهودی نیز با آمریکایی های ایرانی تبار برای فشار بر مسئولان محلی یکصدا شده اند. این روزنامه به نقل از خاخام آبراهام کوپر، رئیس مرکز سایمون ویزنتال در لس آنجلس که با جامعه ایرانیان همکاری می کند می گوید «اکنون بویژه پس از وقایع پس از انتخابات و به خطر افتادن جان هزاران ایرانی و بازداشت بسیاری از افراد در ایران به دلیل وجود شنود مکالمات تلفنی و مراودات اینترنتی، معامله با زیمنس دیگر یک معامله عادی نیست.» خاخام کوپر می افزاید:«انقلاب تویتری در ایران نمی تواند متوقف شود. مردم ایران حرف خود را زده اند و سهم خود را انجام داده اند. اکنون نوبت بقیه جهان است که برای برداشتن گام هایی عملی در راستای کمک به آنان تلاش کنند.»

هادی قائمی سخنگوی کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز با این نظر موافق است. او به واشنگتن تایمز می گوید:« مردم ایران در داخل و خارج از کشور معتقدند که توانمند شدن دولت ایران به سرکوب مردم، با کمک و تکنولوژی نوکیا و زیمنس میسر شده و اکنون مردم با درخواست تحریم این دو شرکت درصدد تلافی چنین عملکردی هستند.»